فيما يلي الخطوط العريضة لبرنامج النقابة الوطنية للتعليم الثانوي (SNES) للفترة 2025-2029
-I-من أجل ضمان اجتماعي يشارك فيه الموظفون في إدارته
II-من أجل زيادة إعانات العائلات للموظفين
III-من أجل رفع معاشات تقاعد الموظفين
IV-من أجل سياسة للسكن الاجتماعي
V-من أجل تعليمٍ نوعي يضمن الترقية الاجتماعية
VI-من أجل زيادة سنوية في مؤشرات الرواتب
برامج نقابة SNES بالتفصيل
- زيادة الأجور زيادة بنسبة 300%؛
- المصادقة على نظام جديد لسلك أساتذة التعليم الثانوي وتطبيقه بالتشاور مع نقابات التعليم الثانوي؛
- تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمتعاقدين CDI
- علاوة تحفيز وعلاوة تنسيق CDI منح الأساتذة المتعاقدين
- إنشاء علاوة خطر لموظفي التعليم الثانوي؛
- التنفيذ العاجل لسياسة سكن تضمن لكل أستاذ في التعليم الثانوي سكنا لائقا (على سبيل المثال إنشاء مساكن ذات إيجار ميسر) ؛
- زيادة معتبرة لعلاوة الطبشور وصرفها على كشف الراتب على مدار أشهر السنة الإثنى عشر؛
- زيادة معتبرة لعلاوة التجهيز ومنحها لكل المدرسين العاملين في مؤسسات التعليم الثانوي؛
- زيادة معتبرة لعلاوة النقل؛
- توقيع مقرر جديد لمعايير الترقية والتحويل واحترامه بصرامة؛
- زيادة علاوة الوظيفة (تسيير المخابر والرقابة العامة وإدارة الدروس ورئاسة المؤسسات)؛
- زيادة معتبرة لعلاوة منسقي المواد وصرفها على مدار أشهر السنة الإثنى عشر؛
- زيادة علاوة البعد وتعميمها؛
- زيادة معتبرة لتعويض رقابة وتصحيح الامتحانات الوطنية وتطبيق معايير شفافة لدى اختيار الأساتذة المكلفين بهذه المهام؛
- وضع معايير شفافة لاختيار مدرسي مدارس الامتياز وتنظيم مسابقة؛
- تنظيم المسابقة الداخلية كل سنتين لصالح أساتذة السلك الأول وزيادة عدد الأساتذة المستفيدين وتحسين التكوين في المدرسة العليا للأساتذة؛
- وضع سياسة جيدة لتسيير الحياة المهنية (خلق فرص تتيح للأساتذة فرص ولوج وظائف عليا)؛
- توفير بطاقات مهنية لجميع موظفي التعليم؛
- توفير بزات نظامية للأساتذة وزي موحد للتلاميذ؛
- تنظيم تكوين مستمر وفعال في لغة العمل لصالح الأساتذة الذين يمارسون التدريس بلغة غير لغة تكوينهم؛
- ترقية الأساتذة الحاصلين على شهادات عليا ومراجعة سياسة التكوين وتحسين الخبرة؛
- دمج أساتذة التعليم الثانوي العقدويين في الوظيفة العمومية كموظفين؛
- النأي بوظيفة الأستاذ عن التعاقد واكتتاب الأساتذة كموظفين لحمايتهم من هشاشة الوظيفة؛
- مراجعة نظام التوقيت بما يمكن من تقليص الحصص التي يلزم بها الأستاذ كلما تقدم به العمر الوظيفي؛
- اعتماد سياسة تقييم شفافة وإطلاع الأساتذة بانتظام على نتائجها؛
- تعميم التقييم الحصيلة كل سنة دراسية لمنح جميع موظفي التعليم الثانوي فرصة إبداء آرائهم بغية بلورة صورة متكاملة عن سير العمل؛
- بناء وترميم المكتبات والمخابر وقاعات الإنترنت وتجهيزها بالوسائل المساعدة على تفتق مواهب الأساتذة والتلاميذ؛
- تحسين التكوين المستمر وتعميمه وإدراج المعلوماتية وتقنيات الإتصال في برامجه لجميع طواقم التدريس والتأطير؛
- تزويد مؤسسات التعليم الثانوي بالكميات الكافية من الكتاب المدرسي؛
- صيانة الفصول الدراسية (السبورات والأرضيات والأبواب والنوافذ) والسهر على النظافة في المؤسسات؛
- تأمين كافة مؤسسات التعليم الثانوي عن طريق بناء أسوار منيعة وعالية؛
- الحد من عدد التلاميذ بما لا يزيد عن 30 تلميذا في القسم الواحد؛
- إنشاء لجنة وطنية تكون النقابات ممثلة فيها لمتابعة إنشاء وعمل لجان تسيير مؤسسات التعليم الثانوي؛
- جعل مدرسي الرياضة البدنية في ظروف أحسن (منشآت ملائمة وآمنة وتجهيزات مناسبة)؛
- اكتتاب العدد الكافي من عمال الدعم وتحسين ظروف حياتهم وعملهم؛
- مراجعة نظام التأمين الصحي للرفع من مستوى التكفل ومواءمة الأسعار المعتمدة لديه مع أسعار السوق وتبسيط إجراءاته وتعميم خدماته على كل أنحاء التراب الوطني والإسراع باتخاذ المرسوم المتعلق باستفادة الوالدين من خدمات الصندوق؛
- تكوين مجموعات من الأساتذة للقيام بوظائف جديدة تزداد أهمية يوما بعد يوم في مؤسسات التعليم الثانوي (علم النفس التربوي، علم الاجتماع التربوي)؛
- زيادة التعويضات العائلية لتصبح مساهمة جادة في تربية الطفل الموريتاني؛
- مراعاة الشفافية في توزيع منح التكوين ووضعية التدريب؛
- تكوين كل الطواقم الإدارية في مؤسسات التعليم الثانوي على مبادئ التسيير الإداري والمالي؛
- مراجعة الحد الأعلى للساعات الأسبوعية المنصوص عليها في المرسوم 2012-027 الصادر بتاريخ 24 يناير 2012؛
Leave a Reply