مدد تعلن سلسلة من الاحتجاجات

منسقية الدفاع عن المدرس (مدد). وحدة - نضال - حقوق
بيان:
لقد باشرت منسقية الدفاع عن المدرس(مدد) منذ انطلاقتها في الثلاثين من سبتمبر الماضي اتصالاتها بالشركاء وخاصة أولئك الذين يتولون بصورة مباشرة تسيير الشأن التربوي مذكرة بالأوضاع المتردية التي يعيشها القطاع على كافة الأصعدة وخصوصا ما يتعلق بالظروف المادية والمعنوية السيئة التي يعيشها المدرسون، ونظرا لما لاحظته المنسقية من عدم جدية تلك الجهات في التعاطي مع عريضتها المطلبية، قررت المنسقية الدخول في سلسلة من الخطوات الاحتجاجية خلال الفصل الأول من السنة الدراسية الجارية بغية لفت انتباه الجهات الرسمية والرأي العام الوطني إلى واقع التعليم عندنا الذي بات ينذر بكارثة محققة سيكون لنتائجها السلبية تأثير بالغ على الاستقرار وعلى ما تم الإعلان عنه من توجهات رسمية للإصلاح والتغيير.
وقد كان التجاوب اللافت للمدرسين مع تلك الخطوات رسالة بالغة الوضوح في التعبير عن مستوى الاحتقان الناجم عن تردي أوضاعهم، ونظرا لحرص المنسقية على التعاطي التلقائي مع كل بادرة إيجابية قررت التريث بعد تلك الخطوات رغم إلحاح منتسبيها على الاستمرار في التصعيد الذي يذكيه عدم ظهور بوادر جدية في اختلاف التعاطي مع المدرسين عما كان سائدا طيلة العهود الماضية، لكن المنسقية أصرت على التريث وإتاحة الفرصة لتجريب خيارات التفاوض و الحوار، ولإقامة الحجة على كل من اعتبر أن خطواتها السابقة لم تأخذ في الاعتبار الوضعية الخاصة التي يمر فيها البلد بمرحلة شبه انتقالية.
وبعد أن منحت المنسقية أصحاب القرار الوقت الكافي فإنها تعلن لجموع المناضلين ولكافة القوى الحية في المجتمع المعنية بشأن لا يختلف إثنان على أهميته، وللقائمين على الشأن العام مايلي:
— لقد واصلت وزارة التعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني تجاهلها لمطالب المدرسين، وعادت كما كانت سابقاتها إلى أساليب الاحتواء والالتفاف من خلال محاولة شغل الرأي العام والمنظمات النقابية باجتماعات لجنة للتشاور لم تتوصل لحد الآن إلى نتائج مهمة.
 لم يتضمن برنامج الوزير الأول الذي تم عرضه أمام البرلمان أية التفاتة إلى المدرسين رغم مسؤوليته الأولى ورئاسته لجنة خاصة بالتعليم، كما أن الخرجات المتكررة لرئيس الجمهورية لم تحمل جديدا يمكن التعويل عليه في تحويل ذلك الاهتمام المبهم إلى خطوات جدية، ومازال المدرسون يتذكرون بمرارة كيف أهملت الحكومة مطالبهم وقررت زيادة مجزئة للبرلمانيين، كما أنهم يتابعون باستغراب التحسينات المعتبرة على مستوى العلاوات التي أقرتها الحكومة لصالح موظفي قطاع العدل رغم البون الشاسع في الأجور والعلاوات الحالية بين عمال قطاع العدل وقطاع التعليم.
لقد خلصت المنسقية بناء على ما تقدم إلى أن تقديرها الأول ومباشرتها خطواتها الاحتجاجية كان تقديرا صائبا على الرغم مما رافقه من انتقادات ولغط تجاهل أصحابه من رسميين وغيرهم الواقع التعيس للمدرس وحالة التطابق بين ماكان وما هو قائم في ما يتعلق بالتعاطي مع حقوق المدرسين.
وعليه فإن منسقية الدفاع عن المدرس تعتبر أن الجهات الرسمية مسؤولة لوحدها عما قد يترتب على استمرار هذا الوضع، ونظرا لذلك فقد قررت:
 تنظيم مسيرة راجلة بانواكشوط تحت شعار(المدرس أولا) يوم الأربعاء فاتح إبريل 2020 تنتهي بوقفة أمام وزارة الوظيفة العمومية،سيحدد توقيتها ومسارها لاحقا.
 إضرابا شاملا عن التدريس لمدة أربعة أيام متتالية هي: الاثنين-الثلاثاء-الأربعاء-الخميس الموافقة على التوالي:13-14-15-16 من شهر إبريل 2020 تتخلله وقفة أمام رئاسة الجمهورية يوم الأربعاء ابتداء من الساعة 10:00 بالتزامن مع وقفات أمام مباني الولايات في الداخل.
إن منسقية الدفاع عن المدرس إذ تعلن هذه الخطوات تجدد التأكيد على رغبتها في فتح مفاوضات جادة معها تسعى إلى تحقيق كافة مطالب المدرسين المشروعة والملحة، وتدعو قادة الرأي إلى المساهمة في تنبيه صناع القرار إلى ما وصلت إليه المنظومة التربوية من التردي والانهيار، كما تدعو كافة المدرسين المناضلين إلى التعبئة الشاملة لهذه الخطوات، فما ضاع حق وراءه مطالب.

انواكشوط؛17 فبراير 2020
مكتب المنسقية.